دلیل مصونیت قضایی هیات هفت‌نفره مولدسازی از زبان خاندوزی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۶۴۶۷
وزیر امور اقتصاد و دارایی توضیحاتی را در مورد مصوبه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا در مورد علت مصونیت قضایی هیات ه نفره مولدسازی اظهار کرد: طبق تجارب گذشته زمانی که دولت با بخش غیر دولتی وارد تعامل می‌شود باید کار کارشناسی و شفافیت صورت بگیرد که فساد شکل نگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او از رونمایی یک سامانه قبل از ۲۲بهمن خبر داد و افزود: این سامانه قبل از ۲۲ بهمن‌ماه رونمایی می‌شود و همه مردم می‌توانند در مورد تک‌تک مصوبات مولدسازی اظهار نظر کنند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سال‌های سال است که پروژه‌های عمرانی در کشور عقب افتاده است، عنوان کرد: در مقابل تعداد زیادی دارایی وجود دارد که بی‌استفاده مانده است. این مصوبه کمک می‌کند که پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها اجرایی شود حتی اگر یک نفر یک تکه طلای بی‌استفاده در خانه خود داشته باشد سعی می‌کند آن را تبدیل به چیزی کند که سودآور باشد.
به بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی دامن نزنید
خاندوزی در ادامه با اشاره به کسری بودجه عنوان کرد: در کشوری که دولت با کسری بودجه مواجه است همه توقع دارند حقوق‌ها افزایش یابد اما نرخ مالیات کاهشی باشد اما تا زمانی که سود به جیب تولیدکننده و صادرکننده نرود چرخ اقتصاد نمی‌چرخد.
وی با تاکید بر اینکه نباید به بی‌اعتمادی دولت و بخش خصوصی دامن زد، اظهار کرد: دولت به این نتیجه رسیده است که با تاکید بر شفافیت باید جلوی فساد گرفته شود.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اصرار برخی از دستگاه‌ها بر مصوبات خودشان عنوان کرد: اگر مانند ماجرای خودرو نهادی روی مصوبات خود اصرار کند دچار مشکل می‌شویم اگر هم قرار است مصوبه‌ای اجرا یا اجرای آن متوقف شود باید زمان آن به صورت شفاف اعلام شود.
اخذ تعهد ارزی سیاست درستی است
خاندوزی در ادامه با تاکید بر اینکه اخذ تعهد ارزی در شرایط تحریم سیاست درستی است، اظهار کرد: توقع می‌رود صادرکننده ارز خود را برگرداند و این موضوع باید از صادرکنندگان دولتی آغاز شود. حتی تعهد صادرکنندگان نفتی که اطلاعات آنها به دلیل تحریم محرمانه است باید نزد بانک مرکزی مشخص باشد. تولیدکنندگان و صادرکنندگان نباید به انتظارات تورمی دامن بزنند زیرا همین موضوع باعث گران شدن مواد اولیه حوزه خودشان می‌شود.
او ادامه داد: مصلحت همه ما در ثبات اقتصاد کلان است و توقع ما از تولیدکنندگان و صادرکنندگان این است که از ارز رسمی کشور حمایت کنند و فقط منفعت صنف خودشان را نبینند.
باید نرخ سود بانکی شفاف باشد
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه موضوع نرخ سود بانکی جدی است، عنوان کرد: تنگنای اعتباری به جهت سیاست کنترل تورم بانک مرکزی طبیعی است. در عین حال نباید در شبکه بانکی بی‌قاعدگی وجود داشته باشد. اگر نرخ سود بانکی ۱۸ درصد است بانکها نباید نرخ‌شکنی کرده و از این میزان بالاتر بروند.
خاندوزی ادامه داد: این گلایه از سوی بانک‌های دولتی مطرح شده است که از آنجا که ضابطه را رعایت می‌کنند سرمایه از این بانکها بیرون می‌رود. زیرا بانک‌های دیگر بیشتر از بانک‌های دولتی سود پرداخت می‌کنند. بانک‌های بدحساب نباید به خط‌شکن بد تبدیل شوند. اگر بانک مرکزی در نظارت خود چاره نکند شاهد افزایش هزینه‌های تولیدکننده خواهیم بود و این موضوع به ناترازی بانکها اضافه می‌کند. نباید بانکها و موسسات هر جور که می‌خواهند با تولیدکنندگان و مردم رفتار کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزیر اقتصاد اقتصادي خودرو آمريكا طرح های فروش خودرو آيفون بورس تركيه عمان اقتصادي خودرو آمريكا طرح های فروش خودرو بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۶۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره لایحه عفاف و حجاب از زبان رئیس کمیسیون ویژه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
آنگونه که تسنیم روایت کرده، وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900951
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز